بازگشتهای پیاپی در شورای شهر مسجدسلیمان؛ پروندهای که هنوز بسته نشده است
ساسان اشکش/ششمین دوره شورای شهر مسجدسلیمان هنوز به نیمه نرسیده بود که شهری با سابقهای طولانی در تجربه بحرانهای مدیریتی، بار دیگر با خبری تکاندهنده روبهرو شد؛ بازداشت پنج عضو شورا به اتهام فساد مالی. خبری که نه فقط ساختار شورا را دگرگون کرد، بلکه ضربهای عمیق بر اعتماد مردمی وارد آورد که با امید به اصلاح امور شهری پای صندوق آمده بودند. جایگزینی اعضای علیالبدل، شورا را از فروپاشی قانونی نجات داد، اما نتوانست زخم بیاعتمادی را التیام دهد.
در ادامه این تحولات، شورا با ترکیب جدید به فعالیت خود ادامه داد و با انتخاب محمد خسروی – که بعدها بهعنوان شهردار مسجدسلیمان منصوب شد – مدیریت شهری رنگ و بویی بومیتر به خود گرفت. اما این آرامش تازهساز، چندان پایدار نماند. کمتر از یک سال بعد، دو نفر از اعضای بازداشتشده به شورا بازگشتند؛ بازگشتی که بدون ارائه توضیح شفاف به افکار عمومی، بار دیگر ترکیب شورا را تغییر داد و پرسشهای تازهای را پیش روی مردم گذاشت.
این روزها نیز شنیدههای غیررسمی از احتمال بازگشت دو عضو دیگر حکایت دارد؛ شنیدههایی که هنوز نه تأیید شدهاند و نه تکذیب، اما فضای شهر را دوباره در وضعیت انتظار، ابهام و پرسش قرار دادهاند. پرسشهایی که نه از سر کنجکاوی، بلکه از دل یک جامعه خسته از بیثباتی و بیاعتمادی برمیخیزد.
مردم حق دارند بدانند:
اگر قرار بود این پروندهها چنین پایانی داشته باشند، آیا بازداشتهای پر سر و صدا و رسانهای کردن آنها، جز خدشهدار کردن آبروی چند همشهری و منتخب مردم، نتیجه دیگری داشت؟ اگر این افراد بیگناه بودهاند، چرا روند رسیدگی بهگونهای نبود که شأن و آبروی آنان حفظ شود؟ و اگر گناهکار بودهاند، چگونه اکنون دوباره میتوانند در جایگاه تصمیمگیری برای شهر بنشینند؟ آیا نمیشد این پروندهها را با مدیریت آرامتر و کمهزینهتر برای افکار عمومی پیش برد؟
در میان همه این رفتوبرگشتها، یک حقیقت بیش از همه برجسته است:
حفظ آبروی شهروندان و صیانت از اعتماد عمومی، مهمتر از هر جابهجایی و هر تصمیم اداری است.
شورای شهر نهادی است که باید نماد سلامت اداری، شفافیت و پاسخگویی باشد. هرگونه ابهام، هر تغییر ناگهانی و هر تصمیم بدون اقناع افکار عمومی، تنها یک پیام دارد: فرسایش اعتماد مردم به نهادی که قرار بود صدای آنان باشد.
پرونده بازداشت اعضای شورا، چه با بازگشت افراد بسته شود و چه با احکام جدید، یک واقعیت تلخ را آشکار میکند:
مسجدسلیمان بیش از هر چیز نیازمند شفافیت، صداقت و احترام به شأن شهروندان است.
