اروند خبر- ساسان اشکش //افزایش دوباره قیمت اینترنت در ایران، در زمانی رخ می‌دهد که خانوارها زیر فشار تورم، کاهش قدرت خرید و رشد بی‌وقفه هزینه‌های زندگی قرار دارند. این تغییر، فقط بالا رفتن یک تعرفه ارتباطی نیست؛ تصمیمی است با پیامدهای مستقیم اقتصادی و اجتماعی برای میلیون‌ها شهروند.
طبق مصوبه شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۵، حداقل حقوق ماهانه کارگران حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده است. با این حال، این رقم برای بسیاری از خانواده‌ها تنها بخش کوچکی از هزینه‌های واقعی زندگی را پوشش می‌دهد. در شرایطی که مخارج مسکن، خوراک، درمان و حمل‌ونقل بخش عمده درآمد را می‌بلعد، افزایش هزینه خدمات ضروری فشار بیشتری بر معیشت کارگران وارد می‌کند.
افزایش حدود ۴۰ درصدی قیمت اینترنت در چنین وضعیتی، فقط یک هزینه اضافه نیست؛ یعنی کاهش بیشتر قدرت خرید خانواده‌هایی که همین حالا هم برای تأمین نیازهای اولیه با دشواری روبه‌رو هستند. اینترنت امروز دیگر کالای تجملی نیست؛ بخشی ضروری از کار، آموزش، جست‌وجوی شغل، ارتباطات خانوادگی و دسترسی به خدمات عمومی است. برای کارگران، کارمندان کم‌درآمد، دانشجویان و صاحبان کسب‌وکارهای کوچک، اینترنت جزئی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره و فعالیت اقتصادی است.
مسئله فقط افزایش قیمت نیست؛ بلکه تحمیل هزینه بیشتر به مردمی است که حقوقشان با هزینه‌های واقعی زندگی تناسب ندارد. کارگری که ماهانه حدود ۱۶.۶ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، با هر افزایش هزینه‌ای ناچار است از سایر نیازهای ضروری خانواده بزند.
از سوی دیگر، افزایش تعرفه زمانی قابل‌قبول‌تر است که با بهبود ملموس کیفیت خدمات همراه باشد. مشترکان حق دارند بدانند این هزینه بیشتر چه تأثیری بر سرعت، پایداری و کیفیت شبکه خواهد داشت. نمی‌توان از مردم خواست پول بیشتری بپردازند، بی‌آنکه بهبود قابل‌توجهی در خدمات مشاهده کنند.
گرانی اینترنت همچنین شکاف دیجیتال را عمیق‌تر می‌کند؛ شکافی که به معنای نابرابری در دسترسی به فرصت‌های آموزشی، شغلی و اقتصادی است. وقتی توان مالی به عامل تعیین‌کننده دسترسی به اینترنت تبدیل شود، اقشار کم‌درآمد بیش از همه از فرصت‌های دنیای دیجیتال محروم خواهند شد.
در چنین شرایطی، انتظار می‌رود نهادهای مسئول و تنظیم‌گر، ضمن شفاف‌سازی دلایل افزایش تعرفه‌ها، بر کیفیت خدمات نظارت مؤثر داشته باشند و برای حمایت از خانوارهای کم‌درآمد، راهکارهایی عملی و مقرون‌به‌صرفه ارائه کنند.
اینترنت در جامعه امروز کالایی لوکس نیست؛ زیرساختی ضروری برای کار، آموزش و زندگی است. سیاست‌گذاری در این حوزه باید علاوه بر نیازهای اقتصادی اپراتورها، قدرت خرید مردم و حق دسترسی عادلانه شهروندان را نیز در نظر بگیرد.
وقتی تأمین مسکن، خوراک، درمان و حمل‌ونقل به دغدغه روزانه بسیاری از خانوارها تبدیل شده، افزایش هزینه اینترنت بدون توجه به وضعیت معیشتی مردم، فشار اقتصادی را سنگین‌تر می‌کند. پرسش اصلی این است که بار این تصمیم بر دوش چه کسانی می‌افتد و آیا اقشار کم‌درآمد توان تحمل هزینه‌ای دیگر را دارند؟
عدالت در دسترسی به اینترنت، بخشی از عدالت اجتماعی است؛ اصلی که نباید در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و ارتباطی نادیده گرفته شود.
دیدگاه