علی مجدم – اروند خبر//شورای ششم شهر اهواز را باید از منظر یک تجربه سیاسی و مدیریتی مورد ارزیابی قرار داد؛ تجربه‌ای که با ورود هر ۱۳ عضو از یک فهرست سیاسی و برخورداری از اکثریتی یکدست، فرصت کم‌نظیری برای ایجاد ثبات مدیریتی، هماهنگی در تصمیم‌گیری و تحقق برنامه‌های توسعه شهری در اختیار داشت. از منظر یک فعال اجتماعی و اصلاح‌طلب، مسئله اصلی صرفاً نقد عملکرد چند عضو شورا یا اختلافات میان آنان نیست؛ بلکه پرسش درباره مسئولیت سیاسی جریانی است که با برخورداری از چنین اکثریتی، اداره یکی از مهم‌ترین کلان‌شهرهای کشور را بر عهده گرفت، اما نتوانست سرمایه سیاسی خود را به رضایت عمومی و دستاوردهای پایدار شهری تبدیل کند. انتظار می‌رفت این یکدستی به فرصتی برای تقویت عقلانیت جمعی، شایسته‌سالاری، مشارکت شهروندان و پاسخگویی نهادی تبدیل شود؛ اما اختلافات درون‌جریانی، منازعات بر سر شهردار و انتصابات و کشمکش‌های مدیریتی، بخش قابل توجهی از ظرفیت شورا را به خود اختصاص داد. غیبت اعضا، اختلال در تشکیل جلسات و طرح موضوع انحلال شورا، نشان داد که یکدستی سیاسی الزاماً به معنای انسجام مدیریتی نیست. حتی اختلاف بر سر استیضاح شهردار در مهرماه ۱۴۰۴ و رأی پنج موافق در برابر هشت مخالف، بیانگر شکاف‌هایی بود که درون این ترکیب سیاسی شکل گرفت. از نگاه سیاسی اختلاف‌نظر نه‌تنها مذموم نیست، بلکه لازمه نظارت و پویایی نهادهای انتخابی است؛ آنچه قابل نقد است، تبدیل اختلافات به منازعات فرساینده و تقدم منافع و رقابت‌های درون‌جریانی بر منافع عمومی است. شورا زمانی مشروعیت اجتماعی خود را تقویت می‌کند که مردم احساس کنند تصمیم‌های آن بر اساس منافع شهر، تخصص و مصالح عمومی اتخاذ می‌شود، نه ملاحظات سیاسی و مناسبات قدرت.
در حوزه مالی نیز ارزیابی عملکرد شورا باید فراتر از ارائه ارقام بودجه و گزارش‌های هزینه‌کرد باشد. اعلام تحقق حدود ۲۳ همت از مجموع ۳۲.۵ همت بودجه مصوب چهار ساله و هزینه‌کرد نزدیک به ۱۰ همت در امور عمرانی، به‌خودی‌خود نمی‌تواند گواه موفقیت مدیریت شهری باشد. پرسش اصلی این است که این منابع تا چه اندازه به بهبود کیفیت زندگی شهروندان، کاهش نابرابری فضایی و ارتقای خدمات عمومی منجر شده‌اند؟ تصویب بودجه ۳۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی برای سال ۱۴۰۵، در کنار سهم قابل توجه هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزد، ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی و اداری شهرداری را برجسته می‌کند. همچنین گزارش‌های مربوط به بدهی‌های شهرداری و نحوه وصول و هزینه‌کرد عوارض آلایندگی، ضرورت شفافیت و پاسخگویی مالی را دوچندان می‌سازد. از منظر عدالت اجتماعی، منابع حاصل از عوارض آلایندگی صرفاً یک درآمد شهری نیستند؛ این منابع باید در جهت جبران بخشی از خسارت‌های زیست‌محیطی تحمیل‌شده به مردم خوزستان و بهبود شرایط زندگی مناطق آسیب‌پذیر هزینه شوند. نمی‌توان از توسعه سخن گفت، اما درباره محل هزینه‌کرد این منابع، سهم مناطق محروم و نتایج واقعی پروژه‌ها گزارش روشنی ارائه نکرد. مدیریت شهری باید در برابر شهروندان پاسخگو باشد و امکان نظارت عمومی بر بودجه، قراردادها، مناقصات و عملکرد مالی را فراهم کند. شفافیت نباید امتیازی تبلیغاتی یا اقدامی تشریفاتی باشد؛ بلکه باید به یک اصل بنیادین در اداره شهر تبدیل شود. از همین رو، انتشار عمومی گزارش‌های حسابرسی، تفریغ بودجه و میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، از ابتدایی‌ترین الزامات حکمرانی مطلوب شهری است.
در حوزه زیرساخت‌ها و خدمات عمومی، وضعیت اهواز همچنان با مطالبات جدی و انباشته شهروندان فاصله دارد. براساس اظهارات منتشرشده شهردار در مهرماه ۱۴۰۵، طرح جامع جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی که از سال ۱۴۰۰ با برآورد اولیه ۶ هزار میلیارد تومان آغاز شده، حدود ۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و برای تکمیل آن بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. این وضعیت برای شهری که با هر بارندگی بخش‌هایی از آن با آب‌گرفتگی و اختلال در زندگی روزمره مردم مواجه می‌شود، نگران‌کننده است و ضرورت بازنگری جدی در اولویت‌های مدیریت شهری را نشان می‌دهد. در حوزه حمل‌ونقل عمومی نیز کمبود ناوگان اتوبوسرانی، فرسودگی وسایل نقلیه، مشکلات ترافیکی و بلاتکلیفی پروژه مترو همچنان از مسائل اساسی شهر هستند. در کنار این مشکلات، نابرابری در توزیع خدمات شهری و تداوم محرومیت در برخی محلات، نشان می‌دهد عدالت فضایی هنوز به اولویت عملیاتی مدیریت شهری تبدیل نشده است. از منظر اصلاح‌طلبی، توسعه صرفاً به معنای اجرای پروژه‌های عمرانی بزرگ یا افزایش بودجه نیست؛ توسعه زمانی تحقق می‌یابد که شهروندان در مناطق مختلف، به‌ویژه محلات کم‌برخوردار، از فرصت‌های برابر و خدمات عمومی مناسب برخوردار باشند.
دیدگاه